انقسامات في فرنسا بشأن «اتفاق الهجرة» مع الجزائر

في خضم استمرار التوترات بين الجزائر وفرنسا، تتفاوت آراء الوزراء في حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن مستقبل اتفاقية الهجرة الموقعة بين البلدين في عام 1968.

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نوال بارو، في حديثه مع قناة "بي أف أم تيفي"، اليوم الأربعاء، صعوبة إلغاء الاتفاقية، مشيرًا إلى أن "السياسة الخارجية تحت سلطة رئيس الجمهورية". 

وأضاف بارو، أن المقترحات المختلفة بشأن الاتفاقية تعتبر جزءًا من عملية سياسية أوسع في وزارة الخارجية، التي تخضع لسلطة رئيس الجمهورية. 

وأشار إلى أن الاتفاقية قد خضعت لتعديلات عدة، وأنها تتضمن مزايا لبعض الجزائريين وعيوبًا لآخرين، مع التأكيد على صعوبة إلغائها في هذه المرحلة.

إنهاء العمل بالاتفاقية

في المقابل، دعا وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، إلى إنهاء العمل بالاتفاقية التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في السفر والإقامة والعمل بفرنسا. وقال إن الاتفاق "عفا عليه الزمن" و"شوّه الهجرة الجزائرية"، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر لاستمرار العمل به.

وُقِّعَت اتفاقية الهجرة في ديسمبر 1968، بعد ست سنوات من استقلال الجزائر، لتسهيل حركة الجزائريين في فرنسا، ومنحهم مزايا خاصة في الإقامة والعمل، إلا أن الاتفاق كان أكثر تقييدًا بالنسبة للطلاب الجزائريين، حيث كان يفرض عليهم مغادرة فرنسا بعد انتهاء دراستهم، وهو ما تم تعديله لاحقًا ليصبح أكثر مرونة.

وقد أظهرت البيانات أن فرنسا منحت 646,462 تصريح إقامة للمواطنين الجزائريين في عام 2023، وهو ما يعد أكثر من أي دولة أخرى.

محاولة لاختبار الرأي العام

من جهة أخرى، اعتبر أستاذ علم الاجتماع السياسي، أحمد رواجعية، أن التصريحات المتناقضة من وزراء الحكومة الفرنسية تأتي في إطار "المزايدات السياسية" التي تهدف لاختبار الرأي العام الفرنسي والجزائري. 

وأضاف أن تصريحات وزير الداخلية تفتقر إلى الأهمية السياسية مقارنة بتصريحات وزير الخارجية، مشيرًا إلى أن صمت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعكس تحولًا في الأفق داخل الحكومة الفرنسية.

أما المحلل السياسي عبد الرحمان بن شريط، فاستبعد إلغاء الاتفاقية بسبب "قوة المصالح الاقتصادية"، مشيرًا إلى أن الجزائر تمثل مصدرًا حيويًا للطاقة بالنسبة لفرنسا وأوروبا في ظل أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا. 

وأوضح أن التبادل التجاري بين البلدين شهد ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مما يعكس المصالح الاقتصادية العميقة بينهما.

وتبدو مواقف الحكومة الفرنسية متباينة نتيجة للاعتبارات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار حاسم بشأن الاتفاقية مع الجزائر في الوقت الحالي.